1/ مقدمة:

يتميز مورد المراعي كمورد طبيعي بتوفره حتى في أكثر البيئات هشاشة مما يعني قدرته على التكيف مع اقسي الظروف الطبيعية كما وأن نباتات المرعي الطبيعي لها دورها الذي تلعبه لتخفيف المشاكل الناجمة عن تغير المناخ ومقابلة أهداف برنامج الأمم المتحدة للألفية الثالثة وبخاصة فيما يلي خفض معدلات الفقر إذا علمنا أن قطاعاً كبيراً من المجتمع يعتمد في أسلوب حياته على هذا المورد.

كذلك فإن إحداث تغيراً ديمغرافياً وتشجيع بقاء إنسان الريف في موطنه والحث على الهجرة العكسية ومواجهة الآثار السالبة للاعتماد على سلعة البترول يمكن  كلها أن تتم مقابلتها إذا أولينا الاهتمام الكافي بالمهنة الأولي للإنسان ألا وهي تربية الحيوان. كما أن تطوير وتحديث نمط الإنتاج الحيواني يتطلب ضمن ما يتطلب الاهتمام بالمورد الأساسي الذي يعتمد عليه هذا النشاط.

2/ الوضع الراهن:

إمتداد السودان بين خطي عرض 40 و220 شمال ووجود البحر الأحمر وعديد من الجبال صحبه تباين في كمية الأمطار و درجة الحرارة  مما خلق تنوع مناخي يتفاوت بين الصحراء في الشمال إلي شبه الصحراء  ذات الأمطار الصيفية في الوسط إلي السافنا الشجرية في الوسط والجنوب كما أن نوع التربة والطبوغرافية من العوامل الرئيسية المحددة لنوع  وتوزيع الغطاء النباتي.

تتفاوت بيئات السودان النباتية في عدد الأنواع النباتية التي تسود فيها (جدول 1) حيث نجد العدد الأكبر في السافنا منخفضة الأمطار والأدنى في المستنقعات. من جملة نباتات المراعي تمثل الحشائش والأعشاب 72% بينما تمثل الأشجار 16.7 والشجيرات 11.3%

جدول (1) تنوع نباتات المراعي والنطاقات البيئية المختلفة:

التركيب النباتي

النطاقات البيئية

الصحراء

شبه الصحراء

السافنا خفيفة الأمطار

السافنا غزيرة الأمطار

المستنقعات

الجملة

المجموع

حشائش

4

60

110

55

9

68

306

أعشاب

2

48

98

13

0

66

226

أشجار

11

28

41

17

3

2

102

شجيرات

4

20

38

7

1

0

70

المجموع

21

156

286

92

13

136

704

المصدر: المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية 2002: التنوع الإحيائي لنباتات المراعي بالسودان، سلسلة التنوع الاحيائي2.

بالرغم من الأهمية الإستراتيجية لمورد المراعي فقد تعرض غطاؤه النباتي لتأثيرات كبيرة أدت إلى تدهوره وحدوث تغيرات في بيئته وتقليص مساحته ( مساحة  الأراضي المتدهورة تقدر مبدئياً بحوالي 19.6 % من مساحة القطر) وأيضا تدني في إنتاجيته كماً( حيث انخفضت الإنتاجية من 0,33 إلى 08, طن/ فدان مادة جافة) ونوعاً ( اختفاء كثير من الأصول الوراثية لبعض نباتات المراعي الهامة وتعرض البعض لخطر الانقراض مثل السحا و الغيل وأبورخيص وظهور أنواع غير مرغوب فيها مثل حراب هوسا). كل ذلك بفعل الجفاف والنشاطات غير المرشدة و برامج التنمية غير المتوازنة مثل التوسع في الرقعة الزراعية علي حساب استخدامات الأراضي الأخرى وعدم إدخال المحاصيل العلفية وتربية الحيوان في مشاريع التنمية الزراعية بجانب شح موارد المياه الدائمة وعدم الاستقرار الأمني مما زاد من الضغط الرعوي (أحيانا رعي جائر) نتيجة تمركز إعداد كبيرة من الحيوانات في مواقع محدودة . كل ذلك انعكس سلباً علي هذا المورد وافقده الكثير من خصائصه ومميزاته وبالتالي أثر علي القطاع المستغل للمراعي من رعويين وسكان الريف.

الجدول (2) أدناه يشير إلى أن هنالك تناقص مستمر في مساحة أراضي المرعى مع زيادة في مساحات الزراعة المطرية التقليدية والزراعة الآلية والأراضي القاحلة (wastelands )الجدول أدناه.

جدول (2): مساحات استخدامات الأراضي المختلفة(مليون هكتار)

الاستخدام

السنة2000 

2005

2010

أراضي غابات/أكثر من 20% غطاء شجري

3,069

2,939

2,810

أراضي غابات/10%-20% غطاء شجري

4,486

4,283

4,079

أراضي مراعي شجرية(أشجار متفرقة وشجيرات)

42,751

40,810

38,870

أراضي مراعي عشبية

20,110

20,110

20,110

محميات حيوانات برية

11,780

11,780

11,780

الأراضي القاحلة(wastelands )

15,880

15,065

16,249

زراعة مروية

1,860

1,860

1,860

زراعة آلية مطرية

7,6

8,85

10,30

زراعة مطرية تقليدية

8,56

9,31

9,95

المصدر: مشروع تغيير المناخ

إن طبيعة نمط الاستغلال الراهن يحاول أن يتكيف مع مكونات البيئة الرعوية من تفادي الآثار السيئة الناجمة عن الأمطار في مناطق المصيف وانعدام الكلآ والماء في المخارف فترة الصيف. كذلك فإن حجم القطيع وامتلاك أعداد كبيرة من الحيوانات يعتبره الرعاة تأمين لتخفيف حدة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. هذا مفهوم خاطئ لأن وجود أعداد من الحيوانات فوق طاقة المرعي هو الذي يفاقم من المشاكل الناجمة عن الكوارث الطبيعية حيث أن الجفاف مثلآ ظاهرة طبيعية في هذه البيئات الرعوية ويكون أثره محدود على الحيوان حسب طبيعية ونمط الاستغلال في حين نجد أن تكدس الحيوانات يعتبر من العوامل التي أدت إلي التصحر وخاصة حول موارد الماء وهنا  يكون الأثر على الحيوان أكبر. غلى الرغم مما لهذا النمط من محاسن أبرزها الحفاظ على هذه الأعداد من الثروة الحيوانية ونقلها من جيل إلى آخر إلا أن هنالك بعض المساوئ مثل:

 

-       عدم إتضاح الرؤية فيما يتعلق بملكية الأرض حيث أنه عرفياً لكل قبيلة ديارها لكن هذا لا يمنع من التصرف فيها لإغراض أخري من جانب الدولة.

-       الضغط الشديد على مناطق المخرف وتعرضها للرعي أثناء فترة النمو النشط حيث تشكل الحوليات الغالبية.

-       مناطق المصيف ذات الأغلبية من النباتات المعمرة يتم رعيها في الوقت الذي تكون فيه أجزاؤها العلوية قد جفت وهذا يعني عدم الاستفادة من فترة الإنتاج الجيد مما يضطر الرعاة للحرق المتكرر والذي يؤثر بمرور الزمن على بقاء النباتات.

-       تغول الزراعة على مناطق المرعي والمسارات ونقاط المياه لعدم التواجد الدائم للحيوان وانعدام القوانين المنظمة لهذا الاستغلال.

3/ السياسيات العامة للإدارة

-        إنفاذ الخريطة القومية لتخطيط استخدامات الأراضي .

-        تقليل وإيقاف الممارسات السالبة المتمثلة في الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية.

-        حماية الموارد الطبيعية من المخاطر الطبيعية والبشرية خاصة الحرائق العشوائية وسوء الاستغلال والرعي الجائر والقطع الجائر للأشجار والصيد غير المرخص والتلوث البيئي والتصحر والهدام وزراعة الأراضي الهامشية.

-        رفع الوعي البيئي للمواطنين وحشد الطاقات لحماية وتعمير الموارد الطبيعية.

- التكامل الزراعي الرعوي.

4/ العلاقة بين المركز والولاية:

كان للإدارة ما يفوق 36 من المكاتب الفرعية بالولايات وكان هناك ارتباط مباشر بين المركز ورئاسة الولائية. بعد تطبيق الحكم الفدرالي تقلص عدد المكاتب و أصبحت تتبع مباشرة لمدير عام الزراعة أو الثروة الحيوانية الولائي  وأصبح التواصل معها لا يكون إلا بواسطة مدير عام الوزارة  الولائي وبالتالي انتفت المسؤولية المباشرة للمركز. على الرغم من ذلك فإن مركزة المشروع القومي لجمع ونثر البذور أعاد شيء من الحيوية للعلاقة بين المركز والولاية كما أن هنالك إجتماع سنوي راتب لمديري المراعي والعلف بالولايات تناقش فيه مختلف القضايا.

5/ المشاكل والمعوقات:

هنالك كثير من المشاكل تعوق تطوير واستغلال المراعي الاستغلال الأمثل منها ما يرتبط بالمورد ومنها ما يرتبط بالمستغل للمورد حيث تشمل:

- وقوع معظم أراضي المراعي في بيئات هشة تعرضت في الآونة الأخيرة إلي:

أ‌-     موجات الجفاف المتكررة

ب‌-  ظهور بادرة التصحر واتساع رقعتها مما أدي إلي تناقص الرقعة الرعوية.

ت‌-   الحرائق الموسمية

ث‌-    التغير في التركيب النوعي لنباتات المرعي و التدهور في المراعي كما ونوعاً.

- التوزيع غير السليم لنقاط المياه.

- التوسع في الرقعة الزراعية على حساب المرعي و التغول على مسارات الرحل.

- عدم إشراك المستفيدين في تخطيط وتحديد وتنفيذ برامج تحسين وصيانة المراعي واتخاذ القرار.

- ملكية الأراضي.

- سياسات الدولة نحو الموارد الرعوية.

- التشريعات:

عدم وجود قانون ينظم عمل المراعي ويعمل على حمايتها من التغول بالرغم المحاولات الجادة والمستمرة منذ عام 1984م فما زالت المراعي تحكم بالأوامر المحلية التي تصدرها مجالس الحكم المحلى بكل ولاية وفقا لاختصاصها بشأن صيانة و تنظيم المراعي, بالإضافة إلى تضارب التبعية التقليدية للأراضي في المناطق الرعوية مما يتطلب مراجعة الحيازة والحقوق.

كما تتسم القوانين و التشريعات و اللوائح التي تدعم إدارة المراعي و العلف و المنظمات الأهلية العاملة في مجال إدارة وتنمية المراعي الطبيعية  بعدم الوحدة الموضوعية التشريعية القائمة على منهج واضح فنجد الضوابط المتعلقة بحيازة و ملكية الأرض و حماية حقوق المرعى في قوانين الأراضي و بعض الأحكام ذات الصلة بحماية المرعى في قوانين الاستثمار والغابات.

-  ضعف الخدمات

 قلة أو عدم توفر الخدمات الاجتماعية التي تقدم للرعويين مثل المياه، التعليم، صحة الإنسان، صحة الحيوان، التسويق، الإقراض، والإرشاد كما   نجد هنالك تباين واضح في نطاق و كفاءة تلك الخدمات.

- شح البيانات الإحصائية:

 وضع الاستراتيجيات و التخطيط السليم يتطلب قاعدة معلوماتية على مستوى القطر لكن وفى كثير من الأحوال فيما يرتبط بالقطاع الرعوى و الموارد التي يعتمد عليها نجد شحا وتضارباً واضحاً في البيانات الخاصة بالموارد الطبيعية و المناخ و التركيبة النباتية و السكانية للرعويين و نظم الإنتاج و مساحات المراعي و الأعلاف الخضراء...الخ وكذا الحال في ما يخص أعداد الثروة الحيوانية فإنها لا زالت تتفاوت في درجة الاعتماد عليها ( التقديرات الحقيقية للأعداد, تركيبة القطيع معدلات الزيادة و النقصان الخ..).

- العوامل الاجتماعية

   المشاكل والنزاعات القبلية المرتبطة بالرعي والتداخل بين مناطق الزراعة والرعي تسببت في عدم الاستقرار الأمني و حدت من استغلال المرعى وأدت إلى الحروب الأهلية القائمة كذلك الأثر السالب لحل الإدارة الأهلية و مؤسساتها الفعالة التي كانت تنظم إدارة الموارد الرعوية.

6/ المهددات:

 البترول:

تأثر قطاع المراعي بصناعة البترول وذلك باستقطاع مساحات كبيرة من المراعي الطبيعية وقفل بعض مسارات الرحل نتيجة للطرق والردميات ووقوع بعض الآبار على المسارات، كل ذلك يؤدي إلي  تكدس الثروة الحيوانية في مناطق ضيقة مما يؤدي ألي تدهور المراعي بسبب الرعي الجائر وتغيير التركيبة النوعية للنباتات. تقلص الرقعة الرعوية يؤدي إلي الاحتكاكات القبلية وزعزعة الحالة الأمنية في المنطقة بسب التنافس على الموارد الرعوية المتناقصة.

على الرغم من وجود كثير من الآثار السالبة لصناعة النفط على المراعي والمسارات ومياه الشرب وإنتاج وصحة القطيع وعلى الثروة البرية والغابية وعلى المجتمع الرعوي إلا انه لا توجد دراسات دقيقة لتحديد حجم هذه الآثار على مختلف الأصعدة مما يتطلب إجراء مسوحات لمعرفة المزيد عن هذه الآثار.

 

 

حملات توفير المياه :

توفير المياه في أراضى المرعى سلاح ذوى حدين ويجب التفكير والاحتياط ملياً قبل الشروع في إنشاء مثل هذه المرافق. يجب أن يسبق إنشاء أي مصدر للماء دراسة لحالة المرعى وحمولته ونوع وأعداد الحيوانات التي تستغل المرعى. هذا أصبح لا يتم وانعدم التنسيق بين الاجهزه المنوط بها  توفير مياه الريف وإدارة المراعى والعلف منذ انطلاق حملة محاربة العطش فى سبعينيات القرن الماضي. العودة لما كان في الماضي يجب أن تتم حتى لا تقود مثل هذه الممارسة غير المدروسة إلى إشكال امني آخر.

الزراعة :

المصدر: وزارة الثروة الحيوانية
livestock1

الثروة الحيوانية - السودان

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 8986 مشاهدة
نشرت فى 11 أكتوبر 2012 بواسطة livestock1

ساحة النقاش

الثروة الحيوانية بالسودان

livestock1
يختص الموقع بتفديم البحوث والدراسات والافكار والآراء حول كيفية النهوض بقطاع الثروة الحيوانية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

361,502